بادر النائب البرلماني خالد الشناق، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، إلى توجيه سؤال شفوي آني إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، مسائلاً إياه حول استمرار حوادث النقل غير الآمن للعاملات والعمال الزراعيين. وأكد الشناق في مراسلته أن تكرار هذه المآسي يعكس هشاشة الوضع الذي تعيشه فئة واسعة من اليد العاملة الفلاحية، في ظل غياب إجراءات عملية ناجعة لحمايتهم.
وأوضح النائب البرلماني أن حادثة جماعة أيت عميرة بإقليم شتوكة آيت باها، التي وقعت يوم الأحد 21 شتنبر 2025 وأودت بحياة عاملتين وأصابت 18 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، تمثل نموذجاً صارخاً لمعاناة العاملات والعمال الزراعيين مع وسائل نقل غير ملائمة ولا تحترم شروط السلامة. وأضاف أن استمرار مثل هذه الحوادث المأساوية يضع الجميع أمام مسؤولية الإسراع في اتخاذ تدابير عاجلة تضمن سلامة هذه الفئة.
وطالب خالد الشناق الوزير الوصي بتوضيح الإجراءات الحكومية المرتقبة للحد من هذه الظاهرة. سواء تعلق الأمر بتأهيل وسائل النقل أو تشديد الرقابة القانونية والتنظيمية. مؤكداً أن الدفاع عن كرامة وسلامة العمال والعاملات الزراعيين يظل أولوية تشريعية ومجتمعية. كما شدد على ضرورة انخراط جميع المتدخلين. حكوميين ومهنيين. في إيجاد حلول مستدامة تنهي هذه المعاناة المتكررة.
