أصدر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط أمراً بإغلاق الحدود في وجه نائب الوكيل العام للملك لدى استئنافية فاس، مع إخضاعه للمراقبة القضائية مرتين أسبوعياً، على خلفية اتهامات ثقيلة ترتبط باستغلال النفوذ وتلقي الرشوة والابتزاز عبر فبركة ملفات. وتندرج الإجراءات في سياق احترازي إلى حين تعميق البحث ابتداءً من فاتح أكتوبر.
وتعود فصول القضية إلى شكاية وضعها مستثمر في السياحة ونائب برلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة بإقليم مولاي يعقوب، يتهم فيها المسؤول القضائي بممارسات مخالفة للقانون. وقد أثارت الخطوة القضائية اهتماماً واسعاً بالنظر إلى حساسية المنصب وخطورة الأفعال المزعومة إذا ما ثبتت.
ويرى متابعون أن مسار الملف مرشح لمزيد من التطورات. مع ترقب الرأي العام لما ستسفر عنه التحقيقات من معطيات تحدد المسؤوليات وترسّخ مبادئ ربط المسؤولية بالمحاسبة. في إطار ضمانات المحاكمة العادلة واحترام قرينة البراءة.
