أقرّ تعديل المادة السادسة من مدونة التغطية الصحية الأساسية تمكين الأمهات المؤمنات من التصريح بالأبناء لدى الهيئة المؤمِّنة، بعد توافق بين الزوجين، أسوةً بالأب. ويأتي التعديل في سياق ملاءمة المنظومة مع مبدأ المساواة داخل الأسرة وضمان المصلحة الفضلى للأطفال في الاستفادة من أفضل تغطية متاحة لأحد الأبوين.
ورحّبت فعاليات نسائية وحقوقية بالخطوة باعتبارها مكسباً تشريعياً يعالج معاناة سابقة للأمهات العاملات عند تسجيل أبنائهن في التأمين الصحي، ويُسهم في حماية الأسرة اجتماعياً. غير أن بعض الأصوات انتقدت اشتراط التوافق، معتبرةً أنه قد يعطل التنفيذ في حالات الطلاق أو النزاعات العائلية. واقترحت منح الأفضلية لتسجيل الأطفال مع الأم المؤمّنة دون اشتراط موافقة الأب عند انفصام العلاقة الزوجية.
وتذكر المداولات البرلمانية أن المقترح استحضر مصلحة الأطفال. مع التأكيد على استفادتهم من أحسن نظام تغطية متوفر لدى الأبوين. وبينما رأى نواب أن إشكالات الطلاق لا تدخل في صلب التعديل. شددت أصوات حقوقية على ضرورةة سدّ الثغرات لضمان حماية أمثل. بما يعزّز الانسجام مع المرجعية الدستورية والتزامات المغرب الدولية.
