أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري عن حظر جمع وتسويق المحار بالمنطقة المصنفة سيدي داوود التابعة لإقليم سيدي بنور، وذلك بعد أن كشفت تحاليل المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري عن وجود مستويات مرتفعة من السموم البحرية. ويأتي هذا القرار في إطار الإجراءات الاحترازية الرامية إلى حماية المستهلكين وضمان سلامة المنتوجات البحرية.
وأكد البلاغ أن الصدفيات التي يتم تسويقها خارج القنوات الرسمية لا تتوفر على أي ضمانة صحية وتشكل خطرًا على الصحة العامة. ومن ثم. تمت دعوة المواطنين إلى اقتناء المنتجات المعبأة والحاملة للملصقات الصحية فقط، والمتوفرة في نقاط البيع المرخصة والأسواق الرسمية.
وسيبقى هذا الحظر ساري المفعول إلى حين الإعلان عن التطهير الكامل للوسط البحري. وستواصل السلطات المختصة عمليات المراقبة وأخذ العينات بشكل دوري. ضمانًا لعودة النشاط في ظروف آمنة ومستدامة لكل من المهنيين والمستهلكين.
