سجّلت وزارة الاقتصاد والمالية عند متم غشت 2025 عجزًا في الميزانية بلغ 59,8 مليار درهم، مقابل 40,4 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، وهو ما يعكس ضغطًا متزايدًا على المالية العمومية نتيجة ارتفاع وتيرة الإنفاق وتزايد حاجيات الدولة في مجالات متعددة. وتبرز هذه الأرقام الحاجة إلى تعزيز التدبير الرشيد للنفقات ومواصلة الإصلاحات الجبائية من أجل تحسين التوازنات الكبرى.
أما على مستوى المداخيل، فقد أظهرت المؤشرات ارتفاعًا لافتًا بنسبة 13,2% مقارنة مع غشت 2024، أي بزيادة تناهز 30 مليار درهم. وقد حققت الإيرادات معدل إنجاز بلغ 65,2% من توقعات قانون المالية. وهو ما يعكس دينامية في التحصيل الجبائي، لكنه يظل غير كاف لتغطية النفقات المتزايدة.
وفي المقابل، ارتفعت النفقات العادية إلى 243,3 مليار درهم (+30,8 مليار درهم). بينما سجّلت الحسابات الخاصة للخزينة رصيدًا سلبيًا قدره 7,3 مليار درهم. وبلغت حاجيات التمويل 75,6 مليار درهم. تمت تغطيتها عبر موارد داخلية بلغت 28,4 مليار درهم وقروض خارجية صافية قاربت 34 مليار درهم.
