دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب إلى الإسراع بتنقيح “المرسوم 54” الخاص بالجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، معتبرة أن صيغته الحالية تشكل تهديداً مباشراً لحرية الصحافة والتعبير.
وأكدت النقابة أن هذا المرسوم استُخدم لملاحقة الصحفيين والمدونين، وهو ما يتعارض مع الدستور التونسي الذي يكرس حرية الإعلام. وشددت على أن مكافحة الأخبار الزائفة لا يجب أن تتم عبر قوانين زجرية. بل عبر ضمان النفاذ إلى المعلومة وتشجيع الصحافة المهنية والتربية الإعلامية.
كما طالبت النقابة بفتح حوار وطني شامل بمشاركة المنظمات المدنية والمهنية. لصياغة سياسات عمومية للإعلام توازن بين حرية التعبير وحماية المعطيات الشخصية. وأكدت أن أي تراجع عن حرية الصحافة يمثل مساساً بجوهر الديمقراطية ودولة القانون.
