وجه رئيس النيابة العامة هشام البلاوي، دورية إلى الوكلاء العامين ووكلاء الملك دعا فيها إلى التقيد الصارم بالضوابط القانونية التي تؤطر إصدار وإلغاء برقيات البحث. وأكد أن هذه الآلية الاستثنائية، رغم أهميتها في ضبط المطلوبين للعدالة. تمس بشكل مباشر بحرية الأفراد، ما يفرض استخدامها فقط في الحالات الضرورية.
وشددت الدورية على ضرورة مراجعة برقيات البحث بشكل دوري للتأكد من استمرار مبرراتها. مع إلغاء تلك التي طالها التقادم أو لم تعد مبررة قانونياً. كما أوصت بضرورة إصدار التعليمات كتابياً، مع السماح بالتحرير الشفوي في حالات الاستعجال أو التلبس. وذلك لضمان شفافية المساطر وحماية الحقوق الفردية.
وأكدت رئاسة النيابة العامة أن هذا التوجه ينسجم مع الدليل العملي لتجويد الأبحاث الجنائية الذي أعد بشراكة مع الأجهزة الأمنية والدرك الملكي. ويأتي في إطار السعي إلى تحقيق التوازن بين متطلبات العدالة وحماية الحريات الدستورية. مع تكريس الشفافية والنزاهة في تدبير الملفات الجنائية.
