أعلنت رئاسة الحكومة المغربية أن مجلساً للحكومة سينعقد يوم الخميس المقبل برئاسة عزيز أخنوش، حيث سيتدارس مجموعة من مشاريع القوانين والاتفاقيات المهمة. ويشمل جدول الأعمال في بدايته مشروع قانون لتعديل النصوص المنظمة لمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، إلى جانب القانون الأساسي لبنك المغرب، وذلك في إطار ملاءمة التشريعات الوطنية مع المستجدات الاقتصادية والمالية.
كما سيتدارس المجلس مشروعين للمرسوم؛ الأول يهم تطبيق القانون المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة، والثاني يتعلق بتحديد التعويضات الممنوحة لأعضاء لجان التقييم والانتقاء وتنظيم جائزة اتفاقيات الشغل الجماعية. ويُرتقب أن تكون لهذه النصوص التنظيمية انعكاسات مباشرة على ضبط الممارسات في القطاع الرياضي، وتعزيز الشفافية في سوق العمل.
وسينتقل المجلس. بعد ذلك. إلى دراسة اتفاقية ثنائية بين المغرب وبوروندي لتفادي الازدواج الضريبي ومنع التهرب والغش الضريبيين. وهي اتفاقية وقعت في الرباط في 12 ماي 2025. وسيتم المصادقة عليها بقانون خاص. ويختتم الاجتماع بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقاً لأحكام الفصل 92 من الدستور.
