شهد محيط المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير وقفة احتجاجية حاشدة للتنديد بما وصفته فعاليات مدنية بـ“الإهمال والاستهتار بأرواح المواطنين”. وأصدرت الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والدفاع عن الوحدة الترابية بياناً شديد اللهجة يوم 15 شتنبر 2025، وصفت فيه الوضع الصحي بالمستشفى بـ“الكارثي” محملة وزارة الصحة والسلطات كامل المسؤولية.
البيان أشار إلى معاناة المستشفى من اكتظاظ حاد في قسم المستعجلات، ونقص في الأطر الطبية والتمريضية، إضافة إلى غياب التجهيزات الأساسية وتأخر المواعيد الطبية. والأخطر، بحسب الشبكة، تسجيل وفيات متتالية لست نساء حوامل في ظروف اعتبرتها غير إنسانية وتستدعي تحقيقاً عاجلاً.
وطالبت الشبكة بتدخل فوري لتوفير الموارد البشرية والتجهيزات الضرورية. وتأهيل مرافق المستشفى بما يحفظ كرامة المرتفقين. كما دعت إلى فتح تحقيق قضائي مسؤول ومحاسبة المتورطين في أي تقصير. مؤكدة استعدادها لخوض أشكال نضالية للدفاع عن الحق في الصحة.
