أصدر المنتدى الوطني للتعليم العالي والبحث العلمي بياناً للرأي العام عبّر فيه عن موقفه من مشروع القانون 59.24 المتعلق بتنظيم التعليم العالي والبحث العلمي وتعديل النظام البيداغوجي. وأكد المنتدى. عقب اجتماع لجنته الوطنية يوم 10 شتنبر 2025. أن أي إصلاح لا يمكن أن ينجح دون إشراك فعلي للأساتذة الباحثين باعتبارهم الفاعل الأساسي في المنظومة.
المنتدى ثمّن بعض الخطوات الإيجابية، مثل زيادة الوحدات المعرفية وتقوية التخصصات الأساسية وإعادة الاعتبار للشعبة كإطار بيداغوجي. لكنه سجّل بقلق انفراد الوزارة الوصية بتعديل الهندسة البيداغوجية لسلكي الإجازة والماستر وتسرعها في تطبيق التعديلات بدءاً من الموسم الجامعي 2025-2026. كما انتقد استحداث “مجلس الأمناء” الذي اعتبره تراجعاً عن دمقرطة الجامعة وإقصاءً للأساتذة من مهام جوهرية.
وأشار البيان إلى أن المشروع يكرّس بلقنة المنظومة من خلال توسيع دور القطاع الخاص واستثناء مؤسسات النفع العام غير الربحية من الضبط والتقييم. ودعا المنتدى إلى سحب المشروع وإعادته إلى طاولة التشاور. مؤكداً أن تغيّر الإصلاحات بتغيّر الوزراء يهدد استقرار الجامعة ويهدر الزمن والمال العام.
