اتهمت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع نقل البضائع—المكوّنة من أربع مركزيات كبرى—الحكومة بـ“التقصير” في مواجهة تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الأساسية على مردودية واستقرار القطاع. واعتبرت أن غياب حلول ملموسة ترك المهنيين “رهائن” للمضاربين الذين يحددون أثمان النقل ويكسرون الأسعار، مع خروقات في الحمولة القانونية.
وانتقدت التنسيقية “تجميد” الحوار الاجتماعي القطاعي، وانفراد الوزارة الوصية بقرارات مؤثرة على مستقبل المهنة خارج التشاور مع ممثلي المهنيين. داعيةً إلى تمثيلية حقيقية ومأسسة الحوار. كما طالبت بتدخل مجلس المنافسة ضد ممارسات الاحتكار، وبعكس تراجع أسعار المحروقات دولياً على السوق الوطنية. ومراجعة مقتضيات مشروع قانون الإضراب التي تراها مقيِّدة لحق الاحتجاج.
وفي ملفات الحماية الاجتماعية والسلامة. دعت التنسيقية إلى تصحيح أخطاء قاعدة معطيات CNSS الخاصة بتغطية السائقين غير الأُجراء. واتخاذ المتعين بشأن بعض مراكز تكوين تمنح بطائق مهنية في نقل البضائع الخطرة بإشعارات غير منسجمة مع الهوية البصرية القطاعية. وختمت بالدعوة إلى تعبئة المهنيين والاستعداد لكل الأشكال النضالية المشروعة دفاعاً عن الحقوق والمكتسبات.
