جدّدت الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي مطالبها الاجتماعية والمهنية، داعيةً إلى التخفيض الفوري لساعات العمل في مختلف الأسلاك، وتفعيل التعويض التكميلي لأساتذة الابتدائي. وشددت النقابة على ضرورة صرف تعويض مادي ثابت لأطر التدريس العاملين بالمناطق القروية والنائية، وفق معايير واضحة لتحديد المجالات المستهدفة ومقادير التعويض وكيفيات صرفه واحتسابه في الأجر والمعاش. مع القطع مع تكليف المدرّسين بـ“حراسة التلاميذ” داخل المؤسسات خارج مهامهم التربوية.
ودعت الجامعة وزارة التربية الوطنية إلى تسوية وضعية “المفروض عليهم التعاقد” والمنتقلين بين الجهات. بمنحهم أرقاماً مالية ممركزة وإدماجهم في أنظمة الأجور المركزية. واحتساب الأقدمية بشكل سليم. كما طالبت بالإفراج الفوري عن تعويضات التصحيح والحراسة والدعم المؤدّى عنه. والحسم العاجل في ملف “الزنزانة 10” على قاعدة ترقية من استوفى 14 سنة في الدرجة الثانية مع الأثرين الإداري والمالي. إضافة إلى احتساب سنوات الخدمة بأثر رجعي لفئات العرضيين وسدّ الخصاص والتربية غير النظامية وحاملي قرارات التعيين.
وفي السياق ذاته. نبّه عضو المكتب الوطني عبد اللطيف مجاهد إلى أن عدداً من مقتضيات اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 ما تزال دون تفعيل. لافتاً إلى بطء الاستجابة لمطلب التعويض التكميلي (500 درهم) وتقليص ساعات عمل أساتذة الابتدائي الذين يزاولون 30 ساعة أسبوعياً في ظروف صعبة خصوصاً بالمناطق الجبلية والنائية. كما أعاد التأكيد على مطلب فتح خارج السلم على قاعدة اتفاق 26 أبريل 2011، والإسراع بإصدار مذكرة الترقية لسنة 2024. وتعميم تدريس الأمازيغية مع توفير الأطر والشروط البيداغوجية.
