جددت النقابة الوطنية للقرض الشعبي بالمغرب تشبثها بمطلب الزيادة العامة في الأجور. معتبرة أن هذا الإجراء أصبح ضرورة ملحة لتعويض سنوات من الجمود وتراجع القدرة الشرائية للشغيلة. وأكدت النقابة أن الزيادة يجب أن تكون شاملة وعادلة. وأن ترقى إلى مستوى التطلعات والانتظارات، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في تكاليف المعيشة والغلاء الفاحش الذي أثقل كاهل الأجراء.
وفي السياق ذاته، شددت النقابة على استعجالية مراجعة ورقة الأداء وإصلاح مختلف بنودها، بما في ذلك منح التمدرس والتنقل والسكن وغيرها من التعويضات الاجتماعية، لتواكب التحولات الاقتصادية وتكلفة العيش المرتفعة. كما دعت إلى إرساء حكامة رشيدة في تدبير الموارد البشرية. محذرة من استمرار نهج عقليات متجاوزة تسببت في توترات داخلية واستقالات متزايدة، وهروب للكفاءات نحو مؤسسات بنكية أخرى أكثر استقراراً وجاذبية.
النقابة اعتبرت أن أي محاولة لإبرام صفقات جزئية تحت مسمى الاتفاقات الاجتماعية لا تمثل إلا “فتاتاً” يساهم في تعميق الإحباط. مؤكدة أن الإصلاح الحقيقي ينبغي أن يكون شاملاً ومحفزاً ويكرس مبدأ المساواة داخل المؤسسة. كما أبرزت أنها رغم تبنيها خيار التهدئة منذ تعيين الإدارة العامة الجديدة. فإنها لن تتردد في العودة إلى كافة أشكال الاحتجاج إذا لم تتم الاستجابة لمطالبها المشروعة. مؤكدة استعدادها لخوض برنامج نضالي متدرج دفاعاً عن حقوق الشغيلة وصوناً لمصالح المؤسسة.
