وقّعت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات اتفاقية لتطوير منصة وطنية للذكاء الاصطناعي المسؤول وإطار عمل قائم على النماذج اللغوية الكبيرة (LLM)، تراعي اللغة والثقافة المغربيتين والإطار القانوني والهوية الرقمية السيادية.
تهدف المبادرة إلى تزويد المواطنين والمقاولات والإدارات بأدوات توليدية وتفاعلية آمنة وفعّالة تحترم الحقوق الأساسية وحماية المعطيات الشخصية. وتعزّز سيادة المغرب الرقمية.
ويمثل التوقيع خطوة استراتيجية لترسيخ المملكة كفاعل مرجعي قارّي ودولي في الذكاء الاصطناعي ذي البعد الأخلاقي. مع تحفيز منظومة ابتكار محلية. قادرة على إنتاج حلول تراعي الخصوصيات الوطنية وتدعم التحول الرقمي.
