يأتي الدخول الاقتصادي 2025 على وقع نمو متين بفضل صمود القطاعات الاستراتيجية وتسارع أوراش البنية التحتية والطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر وتحديث مناخ الأعمال. وتؤكد مؤشرات النصف الأول نمواً بـ4,8% ثم 4,6% على أساس سنوي، بدفع من الخدمات والبناء وتحسن القطاع الفلاحي رغم تقلبات المناخ.
تسعى الحكومة إلى جعل التشغيل ذا جودة محوراً مركزياً، مع جهود لملاءمة الكفاءات وتقليص الهشاشة لدى الشباب والنساء. في ظل تضخم معتدل وتحديات مالية عمومية خارجية تستدعي توسيع الصادرات وتنويع الشركاء. ويواكب ذلك تعزيز عرض المغرب في الطاقات النظيفة لترسيخ موقعه الإقليمي.
تُجمع التوقعات على مسار نمو إيجابي (4,4–4,6% وطنياً). مع إعداد مشروع قانون مالية 2026 بأربع أولويات: تسريع النمو، ترسيخ العدالة الاجتماعية والمجالية. تقوية الدولة الاجتماعية. والإصلاحات الهيكلية مع ضبط العجز والمديونية. الهدف: توطيد مكاسب 2025 ووضع البلاد على مسار تنمية مستدامة ومتوازنة.
