أفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة بأن مشروع المرسوم الخاص بإعادة تنظيم المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان سيمكنها من الاضطلاع بأدوارها كاملة وفق تطور المنظومة الحقوقية وطنياً ودولياً. ويُضفي المشروع طابعاً بين-وزاريّاً تحت إشراف رئيس الحكومة.
ستتولى المندوبية تتبع علاقة المملكة بآليات الأمم المتحدة والأطر الإقليمية، وإدماج التوصيات في السياسات العمومية، وتوفير فضاء مؤسسي للحوار وتعزيز القدرات وتقاسم الخبرات. كما ستتولى تحيين وإعداد التقارير الدولية ومعالجة الشكايات والتنسيق مع القطاعات المعنية.
يقترح المرسوم هيكلة وظيفية بأربع مديريات: التقارير والتتبع. الدراسات والرصد والتعاون الدولي والإقليمي. التخطيط والعلاقات مع المجتمع المدني؛ والميزانية والموارد والشؤون العامة، بما يعزز النجاعة والتخصص ويوطّد الحضور الدولي للمغرب في القضايا الحقوقية.
