كشف مكتب الصرف، في تقريره السنوي حول ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي، أن المغرب أنهى سنة 2024 بوضع صافٍ مدين بلغ 693.1 مليار درهم، بزيادة قدرها 25.9 مليار درهم مقارنة بعام 2023. ويعكس هذا الوضع الضغوط المتزايدة على المالية الخارجية للبلاد، رغم التحسن المسجل في بعض المؤشرات المرتبطة بالأصول الاحتياطية.
وأبرز التقرير أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفعت بنسبة 7.5% لتصل إلى 633.3 مليار درهم، منها 540.3 مليار درهم عبارة عن أصول المشاركة وأسهم صناديق التوظيف المشتركة، و93 مليار درهم عبارة عن أدوات الدين. في المقابل، سجلت الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج انخفاضا بنسبة 2.6% لتستقر عند 107.5 مليار درهم، وهو ما يعزى بالأساس إلى تراجع أصول المشاركة بالخارج.
كما أشار المكتب إلى أن رصيد الأصول الاحتياطية ارتفع بـ16.1 مليار درهم. إضافة إلى زيادة رصيد الاستثمارات الأخرى بـ12.2 مليار درهم. وهو ما يعكس استمرار تدفقات مالية إيجابية. لكن دون أن يكون ذلك كافيا لوقف تفاقم العجز الصافي. وتؤكد هذه الأرقام ضرورة تعزيز جاذبية المغرب للاستثمارات الخارجية. ومواصلة الإصلاحات الهيكلية لتقوية موقعه في الاقتصاد العالمي.
