عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار. مساء الخميس 28 غشت 2025 بالرباط. اجتماعا برئاسة عزيز أخنوش. تدارس خلاله مستجدات الساحة الوطنية والدولية. والوضعية السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة. إلى جانب القضايا التنظيمية الداخلية. واستهل الاجتماع بتهنئة جلالة الملك محمد السادس. نصره الله. بمناسبة عيد الشباب وذكرى ثورة الملك والشعب. التي تشكل مناسبة وطنية لتجديد روح التلاحم بين العرش والشعب المغربي.
وفي هذا السياق. أعرب المكتب السياسي عن استنكاره للحملات المغرضة التي تستهدف رموز السيادة الوطنية ومؤسسات الدولة. مؤكدا أن مثل هذه المناورات لن تنجح في المساس باللحمة الوطنية. ولا في التشويش على مسار التنمية الذي يقوده جلالة الملك.
كما دعا الحزب كافة المغاربة إلى تعزيز اليقظة والتماسك. والتحلي بروح التعبئة الوطنية. لمواجهة كل محاولات النيل من الثوابت الوطنية ومصداقية المؤسسات.
كما توقف الاجتماع عند التطورات الإيجابية لملف الصحراء المغربية. مبرزا تزايد الاعترافات والمواقف الدولية الداعمة للمقترح المغربي للحكم الذاتي. وأشاد الحزب في الوقت ذاته بالمبادرات الإنسانية التي يواصل جلالة الملك اتخاذها. وخاصة دعم سكان غزة عبر إرسال مساعدات إنسانية عاجلة. في تجسيد لقيم التضامن والدعم المستمر للقضية الفلسطينية.
وعلى المستوى السياسي الداخلي، صادق المكتب السياسي على مقترحات الحزب بشأن المنظومة المؤطرة للانتخابات التشريعية المقبلة. والتي سترفع إلى وزارة الداخلية. مؤكدا حرصه على المساهمة الفاعلة في هذا الورش الديمقراطي. بما يضمن مشاركة واسعة للمواطنين. وتعزيز ثقتهم في العملية السياسية. كما أشاد بسرعة تجاوب الحكومة مع التوجيهات الملكية الأخيرة. خاصة ما ورد في خطاب العرش بخصوص اعتماد جيل جديد من برامج التنمية الترابية. وهو ما برز في المذكرة التوجيهية لرئيس الحكومة لإعداد مشروع قانون المالية 2026.
من جهة أخرى، توقف الحزب عند النتائج الإيجابية لإحصاء القطيع الوطني. مثمنا التدابير الحكومية لإعادة تكوينه عبر دعم مباشر للمربين، وضمان توزيع منصف للأعلاف. حماية للثروة الحيوانية وتعزيزا للسيادة الغذائية. كما نوه ببدء تنفيذ قانون العقوبات البديلة الذي سيمكن من اعتماد مقاربات أكثر إنسانية. وتخفيف الاكتظاظ داخل السجون. وترشيد التكاليف.
وختم الاجتماع. بالتأكيد على الرهانات الكبرى المرتبطة بالدخول السياسي الجديد. وعلى رأسها إعداد مشروع قانون المالية 2026. باعتباره محطة مفصلية في مواصلة الإصلاحات المهيكلة. وتكريس الدولة الاجتماعية. ودعم الاستثمار وخلق فرص الشغل.
