شهدت العاصمة الرباط توقيع اتفاقية تعاون قضائي بين المغرب والعراق، تتعلق بنقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، إلى جانب مذكرة تفاهم حول العقوبات البديلة. ووقع الاتفاق كل من وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، ونظيره العراقي خالد شواني، في خطوة اعتبرها الجانبان تعزيزاً للعلاقات الثنائية وإرساء لآليات تعاون جديدة في مجال العدالة.
وتأتي هذه الاتفاقية لتتيح للمغاربة المعتقلين في العراق قضاء ما تبقى من عقوباتهم داخل بلدهم الأصلي، والعكس بالنسبة للعراقيين بالمغرب، بما يتماشى مع المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان. كما تشكل مذكرة التفاهم حول العقوبات البديلة تتويجاً للتجربة المغربية الرائدة في هذا المجال. والتي يسعى العراق إلى الاستفادة منها من خلال تبادل الخبرات واعتماد قوانين مماثلة.
وأكد الوزيران أن الاتفاقية تمثل مرحلة جديدة من التعاون. لا تقتصر على المجال القضائي فقط. بل ستفتح آفاقاً لتوسيع الشراكة في مجالات أخرى. بما يعكس متانة الروابط بين الشعبين. وشدد الطرفان على أن هذه الخطوة الإنسانية والقانونية تؤكد التزام البلدين بخدمة العدالة. وصون كرامة النزلاء وتعزيز التعاون جنوب-جنوب.
