صادق مجلس الحكومة، اليوم الأربعاء، على مرسوم جديد قدمه وزير التربية الوطنية، سعد برادة، يقضي بالرفع من التعويضات الممنوحة لهيئة التدريس عن الساعات الإضافية. ويأتي هذا القرار في سياق تنزيل التدابير التحفيزية الرامية إلى تحسين الوضعية المادية للأطر التربوية، وتعزيز جاذبية مهنة التعليم تزامناً مع الدخول المدرسي الجديد.
وينص المرسوم على الرفع من قيمة التعويض عن كل ساعة تدريس إضافية، لتنتقل من 91 درهماً إلى 159 درهماً بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي العاملين بمؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي. كما ارتفعت قيمة التعويض بالنسبة لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من 156 درهماً إلى 218 درهماً.
أما الأساتذة المبرزون للتربية والتكوين العاملون بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي. فقد ارتفعت تعويضاتهم من 195 درهماً إلى 273 درهماً عن كل ساعة إضافية. وشملت الزيادة أيضاً الأساتذة المبرزين العاملين بالأقسام التحضيرية للمدارس والمعاهد العليا. وأقسام شهادة التقني العالي ومراكز التكوين. حيث انتقل التعويض من 234 درهماً إلى 327 درهماً عن الساعة الواحدة.
وبموجب المرسوم الجديد، تمت كذلك الزيادة في السقف الأقصى لعدد حصص التدريس الإضافية الأسبوعية المسموح بها. وذلك بإضافة ساعتين إضافيتين مقارنة مع العدد السابق. وهو ما يمنح هامشاً أكبر للأساتذة للاستفادة من هذه التعويضات.
ويرى مراقبون أن هذا القرار الحكومي يشكل خطوة إيجابية على درب تحسين أوضاع رجال ونساء التعليم. كما يعكس وعياً بأهمية الاستثمار في الموارد البشرية للنهوض بجودة المدرسة المغربية. خصوصاً في ظل الرهانات المرتبطة بإصلاح المنظومة التربوية وتجويد التعلمات.
