عقدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال اجتماعها يوم 26 غشت 2025، حيث ناقشت أبرز التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه المغرب، وفي مقدمتها الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة. وأكد الحزب أن تفاقم الأسعار أصبح يرهق الأسر المغربية، مما يتطلب من الحكومة تدخلاً فورياً يضمن التوازن الاجتماعي ويحمي القدرة الشرائية للمواطنين.
وشدد الحزب على ضرورة أن تواكب الحكومة هذا الوضع بتدابير عملية وملموسة، تشمل مراجعة السياسات الضريبية وأسعار المواد الأساسية، إلى جانب دعم الفئات الهشة والمتوسطة. كما دعا إلى الإسراع في تفعيل آليات الحماية الاجتماعية التي أطلقها جلالة الملك، باعتبارها رافعة أساسية لتقليص الفوارق وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وفي الجانب الاقتصادي، نبه الحزب إلى أهمية تشجيع الاستثمار العمومي والخاص وتوفير بيئة تنافسية عادلة للمقاولات الوطنية. وأكد أن دعم هذه الأخيرة من شأنه أن يسهم في خلق فرص عمل جديدة. وتنشيط الاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانة المغرب كوجهة جاذبة للاستثمارات.
كما توقف البلاغ عند الإصلاحات المؤسساتية. حيث أبرز الحزب أن نجاح النموذج التنموي الجديد يمر عبر تكريس الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة. واعتبر أن تفعيل الجهوية المتقدمة. وإشراك المواطنين في صنع القرار المحلي يمثلان مدخلاً أساسياً لتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة.
وفي ختام الاجتماع. دعا حزب الاستقلال إلى تعزيز الحوار بين الدولة والمجتمع. وإشراك مختلف الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين في صياغة السياسات العمومية. وأكد أن تقوية الجبهة الداخلية يظل السبيل الأمثل لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية وضمان استقرار البلاد.
