فتحت ولاية أمن مراكش، الجمعة، تحقيقاً إدارياً وقضائياً مع ضابط أمن يعمل بفرقة السير الطرقي، على خلفية تداول تسجيل مصور يوثق لمحاولة استخلاصه مبلغاً مالياً من سائق سيارة مخالف، بشكل مخالف للمقتضيات القانونية.
المصادر الأمنية أكدت أن الشريط أثار شبهة الرشوة، ما دفع المصالح المختصة لفتح بحث معمق لتحديد ظروف وملابسات الواقعة. وقد تم إخضاع الضابط المعني لإجراءات التحقيق الإداري بالتوازي مع البحث القضائي، تمهيداً لاتخاذ القرارات التأديبية والقانونية اللازمة.
وبالتوازي مع ذلك. أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قراراً بتوقيف الضابط مؤقتاً عن العمل. وذلك انسجاماً مع المقتضيات التأديبية المعمول بها. وتشدد السلطات الأمنية على التزامها بمحاربة أي سلوك يسيء لصورة المؤسسة الشرطية ويقوض ثقة المواطنين.
