حددت المذكرة التوجيهية لمشروع قانون المالية 2026 أربع أولويات أساسية، هي تعزيز إقلاع المملكة، وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والمجالية، وتوطيد أسس الدولة الاجتماعية، وتسريع الإصلاحات الهيكلية الكبرى، إلى جانب الحفاظ على توازن المالية العمومية.
ويضع المشروع تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية في قلب توجهاته، عبر النهوض بالتشغيل وتعزيز الخدمات الاجتماعية الأساسية، واعتماد نموذج مستدام لتدبير الموارد المائية، وتنفيذ مشاريع تأهيل مجالي متكامل.
كما يلتزم المشروع بتعزيز التنافسية الاقتصادية. من خلال دعم الاستثمارات وتحفيز القطاعات ذات القيمة المضافة العالية. مع مواصلة الإصلاحات الرامية إلى تحديث الإدارة ورقمنة الخدمات. بما يسهم في جعل المجالات الترابية أكثر جاذبية. وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
