أكدت المذكرة التوجيهية لمشروع قانون المالية 2026 أن الحفاظ على التوازنات المالية يعد أولوية لضمان السيادة المالية الوطنية وتعزيز ثقة المستثمرين. ويرتكز المشروع على التحكم في المديونية ودعم نمو مستدام، مع ترشيد نفقات التسيير وتوجيه الإنفاق نحو الاستثمارات ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي الكبير.
ويعتمد المشروع على تنويع مصادر التمويل من خلال تثمين الأصول العمومية وتوسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص. بما يوفر موارد إضافية لتنفيذ الإصلاحات الكبرى. كما يتبنى نهجاً مرناً للتعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.
وتشير التوقعات إلى تحقيق معدل نمو يصل إلى 4,5 في المائة سنة 2026. وتقليص عجز الميزانية إلى 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام. وخفض معدل المديونية إلى 65,8 في المائة. ما يعكس التزام الحكومة بالاستدامة المالية كركيزة للتنمية الاقتصادية.
