يسعى مشروع قانون المالية 2026 إلى إرساء خارطة طريق لتعزيز الإقلاع الاقتصادي من خلال برامج استثمارية كبرى في مجالات النقل والطاقة. وتشمل هذه المشاريع توسيع أسطول الخطوط الملكية المغربية بـ 160 مليار درهم، وتطوير خط فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش بـ 96 مليار درهم، وتحديث المطارات بـ 25 مليار درهم، إلى جانب مشاريع هيدروجين أخضر وغاز طبيعي.
وتستهدف هذه الاستثمارات الاستراتيجية تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وربطه بالتظاهرات الرياضية الكبرى المقبلة. مما يعزز تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي ارتفعت بنسبة 28 في المائة حتى متم يونيو 2025.
كما يركز المشروع على تطوير المهن العالمية للمغرب. مثل الصناعة والطاقات المتجددة والسياحة والخدمات الرقمية. لما لها من أثر في خلق فرص عمل مؤهلة. وزيادة الصادرات. وتعزيز مكانة المملكة ضمن سلاسل القيمة العالمية. في إطار ميثاق استثمار جديد يحفز القطاع الخاص على المساهمة في التنمية المجالية المتوازنة.
