أكدت المذكرة التوجيهية لمشروع قانون المالية لسنة 2026 أن مواصلة تعزيز أسس الدولة الاجتماعية يعد من بين أولويات الحكومة، في انسجام مع التوجيهات الملكية السامية. ويعتمد المشروع على تعميم الدعم المباشر للأسر، وتوسيع التغطية الاجتماعية، وتسهيل الولوج إلى السكن، بما يسهم في تحسين القدرة الشرائية للفئات المستهدفة.
ويوضح المشروع أن هذه الإجراءات تقوم على نظام جديد للحماية الاجتماعية، يعتمد على السجل الاجتماعي الموحد والسجل الوطني للسكان لضمان استهداف أكثر عدلاً وشفافية. وقد استفادت نحو 4 ملايين أسرة من برامج الدعم المباشر. في حين بلغت نسبة التغطية الصحية الإجبارية 88 في المائة من مجموع السكان، مع توقع استمرار هذا الزخم خلال 2026.
كما يركز المشروع على معالجة السكن غير اللائق. إذ تم تحقيق 72 في المائة من الأهداف المسطرة وإعلان 62 مدينة خالية من دور الصفيح. ويتضمن كذلك برامج لإعادة الإعمار في المناطق المتضررة من زلزال الحوز. إضافة إلى مكاسب الحوار الاجتماعي التي ستكلف نحو 47,8 مليار درهم. ما يعزز القدرة الشرائية ويدعم التنمية الاجتماعية.
