دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزارة التجارة إلى إجراء تعداد سكاني جديد يستثني الأشخاص في وضعية غير قانونية، في خطوة مثيرة للجدل تأتي في سياق الصراع السياسي حول إعادة التقطيع الانتخابي. وأوضح ترامب، عبر منصته “تروث سوشال”، أن التعداد الجديد سيستند إلى معطيات الانتخابات الرئاسية لعام 2024، مع استبعاد فئة من السكان كانت تُحتسب سابقاً ضمن الإحصاءات الرسمية.
وتسعى الإدارة الأمريكية، من خلال هذا التوجه، إلى إعادة تحديد معايير توزيع مقاعد الكونغرس بما يمنح أفضلية سياسية للجمهوريين. وتأتي هذه الخطوة وسط احتدام المعركة حول إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية، خصوصاً في ولاية تكساس، حيث لجأ نحو 50 نائباً ديمقراطياً إلى مغادرة الولاية لمنع التصويت على مشروع القانون.
لكن هذا التوجه قد يواجه عراقيل قانونية. إذ ينص التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي على ضرورة إحصاء جميع الأشخاص في كل ولاية. بمن فيهم المهاجرون غير القانونيين. مرة كل عشر سنوات. وهو ما قد يفتح الباب أمام مواجهات قضائية بين البيت الأبيض ومعارضيه. خاصة قبل استحقاقات منتصف المدة التشريعية في 2026.
