أكد التقرير السنوي حول الاستقرار المالي بالمغرب أن محفظة القروض البنكية حافظت على تنوعها القطاعي خلال سنة 2024، حيث استحوذت القروض الممنوحة للأسر على نسبة 30% من إجمالي المحفظة، تلتها القروض الموجهة للأنشطة المالية بنسبة 18%، بما يعادل 211 مليار درهم، ثم الخدمات الأخرى بنسبة 10%، أي ما يعادل 116 مليار درهم.
وسجل التقرير، الصادر عن بنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، أن قطاعات مثل الصناعات التحويلية والبناء والتجارة والطاقة ما تزال تستفيد من نسب متباينة من القروض، مما يعكس توزيعاً متوازناً نسبياً. كما أشار إلى أن مؤشر تركيز المحفظة استقر عند 0.142. مما يدل على تحكم في نسب التركز على مستوى الفئات المستفيدة.
في المقابل. شهدت قروض البنوك الممنوحة لكبار المقترضين ارتفاعاً بنسبة 3.8% لتصل إلى 536 مليار درهم. حيث تستحوذ أكبر خمس مجموعات على 35.4% من هذه القروض. وأكبر عشر مجموعات على 51%. ما يعكس وجود تمركز مرتفع نسبياً في توزيع التمويلات البنكية. مع مخاطر محتملة تتطلب رقابة حذرة.
