طالب خريجو ماستر “الأداء السياسي والمؤسساتي” بجامعة محمد الخامس، إلى جانب خريجي تخصصات مشابهة مثل “القانون الإجرائي وطرق تنفيذ الأحكام” و”سياسة الجماعات الترابية”. برفع معاناتهم بسبب إقصائهم من مباريات التوظيف العمومي. نتيجة تسميات شهاداتهم غير المعتمدة حرفياً في الإعلانات. رغم تطابق محتوى هذه التكوينات مع متطلبات الوظائف.
الجامعة حاولت معالجة الإشكال عبر إصدار شهادات “إثبات التخصص”. غير أن هذه الخطوة لم تلقَ اعترافاً رسمياً. وأدى ذلك إلى تزايد البطالة بين هؤلاء الخريجين وإحساسهم بعدم الإنصاف.
وقالت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي. أمل السغروشني أنه من غير المنطقي أن يُقصى مرشح كفء بسبب اختلاف شكلي في تسمية الشهادة. يجب أن تركز معايير التوظيف على الكفاءات والمضامين العلمية لا على الأسماء الشكلية للماسترات.”
من جهته أوضح مستشار التوجيه الجامعي، عبد المجيد النوري أنه: “من خلال تتبع مباريات الوظيفة العمومية. نلاحظ أن بعض تكوينات كلية العلوم القانونية السويسي تحظى بأفضلية واضحة نتيجة علاقات المنسقين مع الوزارات. بل إن تسميات ماستر معينة تدرج بالحرف في الإعلانات. مما يستبعد تكوينات مماثلة من حيث المحتوى البيداغوجي. هذا يخل بمبدأ تكافؤ الفرص الذي يضمنه الدستور.”
وأعطى المستشار أمثلة حديثة على ذلك: مباراة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بتاريخ 13 يناير 2025. التي حددت تخصص “تدبير المالية العمومية” دون قبول ماسترات “المالية العامة” أو “المالية العامة والضرائب”. ومباراة وزارة الداخلية في 16 يناير 2025 التي طلبت تخصص “العلوم الإدارية” مستبعدة تكوينات مشابهة.
ويطالب خبراء التعليم العالي والبرلمانيون باتخاذ إجراءات عاجلة لضمان عدالة أكبر في التوظيف، من بينها إرسال الملفات الوصفية للتكوينات. لتعريف الوزارات بالمضامين الفعلية للماسترات.
وعقد اجتماعات تشاورية مع رؤساء الشعب القانونية قبل تحديد التخصصات المطلوبة في المباريات. إضافة إلى تبني تسميات موحدة وشمولية للتكوينات المعتمدة وطنياً. وكذلك إصدار قرار وزاري للمعادلة بين الماسترات ذات المضمون المتشابه.
وأكد المستشار الجامعي أن “الحل الجذري هو توحيد أسماء الماسترات كما هو الحال في مسالك الإجازة. لضمان حياد مباريات التوظيف وتطبيق مبدأ المساواة الذي ينص عليه الفصل 35 من الدستور.”
