سجلت القروض البنكية الممنوحة للمقاولات غير المالية ارتفاعاً بنسبة 3,1% سنة 2024، بعد تراجعها بـ2,1% سنة 2023، لتبلغ 634 مليار درهم، وهو ما يمثل 39,7% من الناتج الداخلي الخام للمملكة، بحسب تقرير بنك المغرب حول الاستقرار المالي.
ويتشكل هذا الدين بالأساس من قروض التجهيز والخزينة، إذ يمثل كل منهما حوالي 40% من إجمالي الدين، بينما تشكل قروض الإنعاش العقاري والإيجار التمويلي حوالي 9%. أما الديون المتعثرة فقد بلغت 70 مليار درهم، بزيادة طفيفة قدرها 0,9%.
ورغم هذا الارتفاع المحدود في الديون المتعثرة. سجل التقرير تراجعاً في معدل التعثر من 11.4% إلى 11.1%. ما يدل على تحسن طفيف في أداء المقاولات. ويعكس مؤشرات انتعاش تدريجي في التمويل البنكي للقطاع غير المالي.