كشف التقرير السنوي حول الاستقرار المالي أن أنظمة التقاعد الأساسية في المغرب واصلت تسجيل اختلالات هيكلية خلال سنة 2024، رغم التحسن الطفيف في بعض المؤشرات نتيجة الشطر الأول من الزيادات في الأجور المقررة بموجب اتفاق الحوار الاجتماعي في أبريل 2024.
وبالنسبة للقطاع العمومي، ساهمت الزيادات في رفع مستوى المساهمات مما خفف جزئياً من العجز، لكن دون تحسين ملموس في قابلية الاستمرار على المدى الطويل. أما على مستوى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فاستمر التوازن الإيجابي بفعل الدينامية الديموغرافية. غير أن اختلالات بنيوية لا تزال تهدد مستقبله.
وأكد التقرير أن الإصلاح الشامل أصبح ضرورة ملحة لضمان استدامة هذه الأنظمة. داعياً إلى اعتماد تسعير متوازن. يقلص من حجم الالتزامات غير المغطاة ويعزز المردودية. بما يواكب التحولات الديموغرافية والاقتصادية.
