في بيان توضيحي صادر عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أكدت الأخيرة أن بعض المواقف المنتقدة لقرار إعفاء رئيس المجلس العلمي المحلي لفيكيك اتسمت إما بالتحامل أو بالتسرع. وأوضحت الوزارة أن حالات الإعفاء تنقسم إلى إعفاءات من وظائف نظامية تستند إلى أحكام قضائية أو تقارير تأديبية، وأخرى من تكليفات غير نظامية يتحمل مسؤوليتها الجهة المعيّنة دون الحاجة إلى تبرير علني.
وأبرز البيان أن قرار الإعفاء الأخير استند إلى تقرير صادر عن المجلس العلمي الأعلى. المبني بدوره على توصية من المجلس العلمي الجهوي، مشدداً على صرامة عمل المؤسستين في هذا المجال. كما أشار إلى أن الشخص المعني بالإعفاء أقرّ شخصياً بكثرة غيابه. ما يفسر ضمنياً عدم التزامه الكامل بمهامه. وهو ما شكّل أساس قرار الإعفاء.
واعتبرت الوزارة أن ما أثير حول القضية من شكوك أو تلميحات لا يعدو أن يكون صادراً عن “موسوسين ومرتابين”. بحسب تعبير البيان، داعية إلى تحري الدقة قبل الخوض في القرارات السيادية للمؤسسات الدينية. التي تُتخذ بناءً على تقييمات موضوعية ومرجعيات واضحة.
