أكد التقرير السنوي الثاني عشر حول الاستقرار المالي أن أسس النظام المالي المغربي ظلت متينة خلال سنة 2024، حيث بلغ مجموع أصوله 3441 مليار درهم، أي ما يعادل 216% من الناتج الداخلي الخام الوطني.
ويُعد القطاع البنكي المحور الرئيسي لهذا النظام بنسبة 61% من إجمالي الأصول، تليه شركات التأمين، التي حافظت على دينامية جيدة. حيث بلغ رقم معاملاتها 58,8 مليار درهم، بنمو متوازن بين التأمين على الحياة والتأمينات الأخرى.
كما أكدت نتائج اختبارات الضغط الكلي التي أجريت على البنوك الكبرى أن القطاع البنكي يتمتع بقدرة على الصمود. في ظل ظروف اقتصادية لا تزال صعبة. وهو ما يُبقي الثقة في السوق المالية المغربية قوية ومستقرة.
