كشفت مصادر إعلامية موثوقة أن قائمة المدعوين لحفل الولاء السنوي شهدت هذا العام استبعاد العشرات من المسؤولين والمنتخبين، بسبب الاشتباه في تورطهم في خروقات أو ارتباطهم بملفات فساد لا تزال قيد التحقيق أو المتابعة القضائية. ويشمل القرار مسؤولين في قطاعات حكومية وشبه حكومية، إضافة إلى رجال أعمال ومستثمرين كانوا يحظون بنفوذ محلي كبير.
وأشارت المصادر إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجه رسمي لتطهير المشهد الإداري والسياسي، إذ تم حذف عدد من الأسماء التي كانت تُدرج في العادة بناء على توصيات مسؤولين ترابيين، وهو ما اعتُبر تقويمًا لمسار التعامل مع رمزية حفل الولاء ومكانته. وشوهد بعض من هؤلاء المستبعدين خارج أرض الوطن، أو في مناطق سياحية داخلية في محاولة للابتعاد عن الأضواء.
وتعكس هذه العملية رسالة سياسية قوية مفادها أن التقرب من السلطة لا يعفي من المحاسبة. وأن المشاركة في الأنشطة ذات الطابع السيادي تُفترض فيها النزاهة والاستقامة. كما أنها خطوة قد تُعيد الثقة إلى المواطنين، وتُؤكد جدية الدولة في محاربة الفساد المؤسساتي في كل مستوياته.
