أصدرت غرفة مكافحة غسل الأموال بمحكمة فاس الابتدائية أحكاماً بالسجن موقوف التنفيذ في حق رئيس جماعة مولاي يعقوب ونائبه وموظف بالجماعة، بعد إدانتهم بتهم تتعلق بغسل الأموال. وشملت العقوبات السجن سنة واحدة موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم لكل واحد منهم، إلى جانب مصادرة الممتلكات العقارية والمنقولة والأرصدة البنكية لفائدة الدولة.
وتزامنت هذه الأحكام مع استمرار المحاكمة أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية، حيث يتابع المتهمون في حالة سراح في قضايا اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات عرفية واستعمالها. وقد فجّرت الشكايات التي تقدمت بها المعارضة داخل المجلس الجماعي هذه القضية التي استأثرت باهتمام الرأي العام المحلي.
وتضمنت الاتهامات تمكين مقاول من استغلال مرفق جماعي بدون عداد قانوني. واستعمال معدات الجماعة لأغراض خاصة. وبيع متلاشيات دون مزاد علني. وتلاعب في صفقات عمومية منها شراء “البال” والشعير. فضلاً عن توزيع بطائق الإنعاش بطريقة غير قانونية. وتجاوزات في صفقة التطهير. وتؤكد القضية أهمية مراقبة تدبير المال العام داخل الجماعات الترابية.
