صادق مجلس النواب بالأغلبية على مشروع قانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، في جلسة تشريعية حضرها وزير الثقافة محمد المهدي بنسعيد، الذي أكد أن النص يمثل لحظة مفصلية في مسار إصلاح قطاع الإعلام، ويعكس حرص الدولة على تخليق المهنة وتعزيز حرية الصحافة في إطار حكامة ديمقراطية.
وينص القانون الجديد على إحداث لجنة مستقلة للإشراف على انتخاب ممثلي الصحافيين والناشرين، مع إعادة صياغة نظام الاقتراع، استجابة لمطالب المهنيين. وقد لقي المشروع دعماً من فرق الأغلبية التي اعتبرته خطوة نوعية نحو ضمان الاستقلالية وتنظيم المهنة وفق أسس مؤسساتية شفافة.
في المقابل، عبرت فرق المعارضة عن مخاوفها من التراجع عن مكتسبات التنظيم الذاتي. منتقدة اعتماد معيار رقم المعاملات في انتداب الناشرين، وإلغاء بعض آليات التمثيل الديمقراطي. ورغم ذلك، شدد الوزير على أن المشروع يوازن بين الحرية والمسؤولية. ويهدف إلى النهوض بأخلاقيات المهنة وتحسين تصنيف المغرب في مجال حرية الإعلام.
