أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن تنظيم مهن العمل الاجتماعي بات ضرورة ملحة، لما لها من دور محوري في ترسيخ الدولة الاجتماعية وتحسين ظروف الفئات الهشة بالمجتمع.
وأوضحت الوزيرة أن الوزارة أطلقت حزمة من الإجراءات في هذا الاتجاه، بدءاً من إصدار القانون رقم 45.18 المنظم لمهنة العامل الاجتماعي، ومرسومه التطبيقي، وصولاً إلى إعداد النصوص التنظيمية الخاصة بالشهادات المطلوبة ونظام الجمعيات المهنية. كما أشارت إلى أنه سيتم قريباً الإعلان عن فتح باب الاعتماد المهني للعاملين الاجتماعيين.
وبموازاة ذلك، أطلقت الوزارة برامج لتكوين 10 آلاف مساعد اجتماعي في أفق 2030. إلى جانب تحسين ظروف العمل من خلال التنصيص على مدونة الشغل في دفاتر التحملات. كما تم إرساء أجهزة حكامة محلية وجهوية لتتبع تطبيق القانون. وتكوين الفرق المختصة باستقبال الملفات، في خطوة ترمي إلى هيكلة هذا القطاع الحيوي بشكل احترافي ومستدام.
