ترأس رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، يوم الخميس 17 يوليوز 2025 بالرباط، اجتماعاً للجنة الوطنية لمتابعة ملف التقاعد، في سياق استكمال الدينامية التي أطلقتها اللجنة العليا للحوار الاجتماعي خلال دورة أبريل 2025. وخصص هذا اللقاء لتشخيص الوضعية الراهنة لأنظمة التقاعد في المغرب، وبحث الآليات الملائمة لاعتماد مقاربة توافقية تروم معالجة هذا الملف الاستراتيجي الذي يهم مئات الآلاف من الموظفين والأجراء والمتقاعدين.
وفي كلمته الافتتاحية، أشاد رئيس الحكومة بالمكاسب الاجتماعية التي تم تحقيقها في إطار جولات الحوار السابقة، مؤكداً أن الحكومة تتبنى خياراً استراتيجياً قائماً على إشراك كافة الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين في بلورة الحلول. وشدد على أهمية اعتماد منهجية ترتكز على الثقة والمقاربة التشاركية لضمان إصلاح عادل ومستدام لمنظومة التقاعد، بما يراعي حقوق المنخرطين ويصون التوازنات المالية والقدرة التنافسية للمقاولات، مع الحفاظ على السلم الاجتماعي.
وقدمت وزيرة الاقتصاد والمالية، السيدة نادية فتاح، عرضاً مفصلاً حول الوضعية الديمغرافية والمالية للأنظمة التقاعدية، واقترحت المبادئ العامة ومنهجية الاشتغال التي ستؤطر عمل اللجنة التقنية المكونة من ممثلي النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب والقطاعات الحكومية والصناديق المدبرة. وشهد الاجتماع مشاركة وازنة لممثلي النقابات الأربع الأكثر تمثيلية، إلى جانب كبار مسؤولي الصناديق المعنية، في خطوة تؤكد انخراط جميع الأطراف في بلورة تصور مشترك يضمن استدامة أنظمة التقاعد ويستجيب لتطلعات مختلف الفاعلين.
