قدّم هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة. الخطوط العريضة للمخطط الاستراتيجي الجديد للنيابة العامة للفترة 2026-2029. بحضور كبار المسؤولين القضائيين بالمملكة. ويأتي هذا المخطط في سياق التوجيهات الملكية السامية، الرامية إلى إرساء عدالة فعالة، وتعزيز استقلالية القضاء، وبناء ثقة المواطن في منظومة العدالة الوطنية.
وخلال كلمته، شدد البلاوي على أهمية الظرفية الحالية، التي تعرف تحولات تشريعية عميقة. أبرزها إصلاح العقوبات البديلة والمسطرة الجنائية. كما توقف عند التحديات المتزايدة، وطنياً ودولياً، والتي تفرض تطويراً نوعياً في أداء النيابات العامة لمواكبة رهانات المرحلة المقبلة بكفاءة وحِكمة.
ويقوم المخطط على تسعة محاور استراتيجية، تشمل حماية الحقوق والحريات، محاربة الفساد، تجويد الاستقبال وتسريع البت في الشكايات. بالإضافة إلى رقمنة الخدمات، وترشيد الاعتقال الاحتياطي. كما أعلن عن اعتماد نظام تعاقد لتقييم الأداء، وإنشاء مجلس للوكلاء العامين. تحت شعار المرحلة: “نيابة عامة مواطِنة، حامية للمجتمع وضامنة للحقوق”.
