كشفت مؤسسة وسيط المملكة أنها استقبلت وعالجت ما مجموعه 13 ألفاً و142 شكاية وتظلماً وطلب تسوية خلال سنتي 2022 و2023. وفق ما أعلنه الوسيط حسن طارق في لقاء دراسي أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب. خُصص لتقديم توضيحات بشأن التقريرين السنويين للمؤسسة.
وأوضح طارق أن عدد التظلمات ارتفع بنسبة تفوق 22 في المائة. حيث انتقل من 5916 شكاية سنة 2022 إلى 7226 خلال 2023. بينما شهد التسجيل الإلكتروني عبر فضاء المواطن ارتفاعاً ملحوظاً بلغ 78 في المائة. وتمكنت المؤسسة من إصدار قرارات بشأن 9267 شكاية، فيما سجلت قرارات الحفظ 4513 حالة، وتوزعت البقية بين حالات عدم القبول أو عدم الاختصاص.
وأشار الوسيط إلى تحسن واضح في تفاعل الإدارات العمومية مع توصيات المؤسسة بنسبة فاقت 118 في المائة خلال 2023. مبرزاً أن طبيعة التظلمات تعكس استمرار اختلالات في العلاقة بين المرتفق والإدارة. كما استعرض المحاور الكبرى للرؤية الاستراتيجية للفترة 2025–2027 التي تراهن على ترسيخ الطابع الحقوقي للمؤسسة وتحديث بنيتها التنظيمية والانفتاح على الشراكات الوطنية والدولية.
