صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.25.565 المتعلق بتأليف اللجنة الإدارية المكلفة بالمصادقة على دفاتر التحملات الخاصة بشبكات وخدمات المواصلات، وذلك في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات. وقد قدمت المشروع الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح.
وأكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، أن هذا المرسوم يأتي لسد الفراغ التنظيمي المتعلق بتكوين اللجنة الإدارية المعنية، والتي تلعب دوراً محورياً في تأطير وضبط قطاع المواصلات، خاصة في ظل التحولات الرقمية المتسارعة التي يعرفها المغرب.
ويهدف هذا الإجراء إلى تحسين حكامة القطاع وضمان شفافية أكبر في منح التراخيص المتعلقة بإنشاء واستغلال الشبكات وخدمات المواصلات، ما يساهم في تعزيز الثقة بين الدولة والمستثمرين، ويفتح آفاقاً جديدة أمام تطوير البنية التحتية الرقمية الوطنية.
