أعلن صندوق محمد السادس للاستثمار عن اختيار 14 شركة لتدبير صناديق قطاعية وموضوعاتية، بهدف تعزيز رأس مال المقاولات الوطنية وتشجيع الاستثمار وخلق فرص شغل مستدامة، وذلك في إطار دعوة لإبداء الاهتمام رقم FM6i/AMI/01/23. وتأتي هذه المبادرة تنفيذا للتوجيهات الملكية الداعية إلى دعم النسيج الاقتصادي الوطني من خلال أدوات مالية مبتكرة.
وبحسب بلاغ رسمي للصندوق، فقد تمكنت الشركات المختارة من تعبئة حوالي 14.5 مليار درهم من الرساميل الوطنية والدولية، يضاف إليها 4.5 مليارات درهم وفرتها الدولة عبر صندوق محمد السادس، لتصل القيمة الإجمالية إلى 19 مليار درهم، مما يمثل تأثيرا مضاعفا يتجاوز أربع مرات. وتغطي هذه الصناديق قطاعات استراتيجية كالصناعة، والفلاحة، والسياحة، والنقل واللوجستيك.
كما تضم قائمة الشركات تسع مؤسسات وطنية وخمس دولية، وتتخذ جميعها من المغرب مقراً لها، أو تعمل في إطار شراكات مع صناديق أجنبية، ما يعزز تموقع المملكة كمركز إقليمي في مجال تدبير الاستثمارات الخاصة. وأكد الصندوق التزامه بتطبيق معايير بيئية واجتماعية وحكامة رفيعة، بما ينسجم مع مبادئ الاستثمار المسؤول التي تنص عليها الأمم المتحدة.
