أعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن الحكومة لم تتأخر منذ بداية ولايتها في تحسين ظروف اشتغال مهنيي قطاع الصحة، حيث أطلقت حوارًا اجتماعيًا أفضى إلى مكتسبات مهمة في الرواتب والترقيات والتعويضات.
وأوضح أن هذه الإصلاحات شملت تغيير الشبكة الاستدلالية للأطباء إلى الرقم 509، مما زاد من رواتبهم بـ3800 درهم، كما تم تحسين وضعية الممرضين، ورفع تعويضات الأطر الإدارية والتقنية، إضافة إلى دعم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الصحة.
وتم أيضًا إخراج قانون الوظيفة الصحية الذي يهدف إلى تقليص الفوارق في الأجور وتحفيز الأطر للعمل في المناطق النائية. ويعتمد هذا القانون على نظام جديد للأجور يتضمن جزءًا ثابتًا وآخر متغيرًا حسب حجم العمل، وهو ما سيحد من هجرة الكفاءات للخارج ويشجع على الاستقرار المهني داخل المنظومة الصحية.
