صادق مجلس جهة كلميم-وادنون على عقد جديد بين الدولة والجهة وعدد من الشركاء بقيمة إجمالية تصل إلى 12.9 مليار درهم، وذلك خلال الدورة العادية لشهر يوليوز. ويهدف هذا العقد إلى تنفيذ برنامج التنمية الجهوية للفترة 2022-2027 عبر مشاريع تنموية واسعة النطاق.
العقد يتضمن 55 مشروعًا موزعًا على أربعة محاور رئيسية تشمل تقوية الجهة، تسريع الاستدراك، تعزيز الخدمات الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية المستدامة. وتشمل المشاريع قطاعات متعددة مثل البنية التحتية، الصحة، التعليم، الفلاحة، السياحة، الطاقات المتجددة، والصناعة التقليدية.
وتوزعت التمويلات بين 13 قطاعًا حكوميًا، مجلس الجهة، مؤسسات عمومية، وجماعات محلية. واعتبرت رئيسة الجهة، مباركة بوعيدة، أن العقد يمثل انطلاقة نوعية، ويعكس التزام الجهة بتفعيل الجهوية المتقدمة والنموذج التنموي الجديد من خلال مشاريع موجهة لتحسين العدالة المجالية والتمكين الاقتصادي.
