أطلقت المفوضية الأوروبية مجموعة مبادرات جديدة تهدف إلى تسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الدائري، مع إعلان نيتها اعتماد تشريع خاص بهذا المجال سنة 2026. وتطمح بروكسيل من خلال هذه الخطوات إلى مضاعفة معدلات تدوير المواد وتحقيق الريادة على المستوى العالمي بحلول سنة 2030، عبر تعزيز ثقافة إعادة الاستخدام وإعادة التصنيع وتقليص النفايات.
وتشمل التدابير المقترحة تحسين كفاءة إعادة تدوير البطاريات والنفايات الإلكترونية، التي كشفت التقييمات أنها تعاني من ثغرات كبيرة حيث لا يتم جمع سوى نصفها داخل الاتحاد الأوروبي، مما يعيق تحقيق الأهداف البيئية. كما سيتم اعتماد نظام رقمي موحد لتتبع النفايات داخل السوق الأوروبية، بما يقلل الإجراءات البيروقراطية ويعزز التنافسية الاقتصادية.
وأبرز البلاغ الصادر عن المفوضية أن القارة تواجه تحدياً متنامياً في ما يخص النفايات الإلكترونية التي ترتفع بمعدل 2% سنوياً، داعياً إلى تعبئة كل الفاعلين من أجل الاستفادة من المواد الخام الحيوية وتثمينها. وأكدت المفوضية أن هذه الجهود ستساهم في بناء اقتصاد أوروبي أكثر مرونة وتنافسية، قادر على مواجهة التغيرات البيئية والاقتصادية على حد سواء.
