أصدر المركز المغربي للظرفية عدداً خاصاً من نشرته الشهرية ركز فيه على تصاعد النزعة الحمائية عالمياً وآثارها المحتملة على الاقتصاد المغربي، مشيراً إلى أن المغرب يظل نسبياً محمياً من القيود التجارية الأمريكية نظراً لمحدودية صادراته نحو هذا البلد. وأبرز المركز أن تشديد السياسات التجارية يمكن أن ينعكس بشكل غير مباشر على الاستثمارات الصينية بالمغرب، خاصة في قطاع السيارات.
وأوضح المركز في تحليله أن السياسات المالية والنقدية بالمغرب تدعم مسار التعافي، إذ تم تعزيز الاستثمار العمومي وتحسين شروط تمويل المقاولات، ما ساهم في انتعاش النشاط الاقتصادي المتوقع أن يحقق نمواً بنسبة 5% سنة 2025. ولفت إلى أن الطلب الداخلي في طور التعافي، في حين سجل الناتج الداخلي الخام نمواً معتدلاً يقدر بـ3,8% برسم سنة 2024، مدعوماً بأداء القطاعات غير الفلاحية رغم الجفاف.
كما سلط المركز الضوء على مشروع الطريق السيار الكهربائي جنوب-وسط بطول 1400 كلم وبقدرة 3000 ميغاواط، كأحد المشاريع المهيكلة لتقوية الربط الطاقي بين الجنوب والشمال. ودعا إلى تسريع إصلاحات سوق الشغل لمواجهة بطالة الشباب والنساء، وتحسين مناخ الأعمال، بما يجعل التعافي الاقتصادي أكثر شمولية واستدامة في السنوات المقبلة.