عرض المدير العام لمكتب الصرف، إدريس بن الشيخ، خلال لقاء بالدار البيضاء حضره فاعلون اقتصاديون، ملامح استراتيجية المكتب للفترة 2025-2029، والتي ترتكز على تعزيز الانفتاح التنظيمي وتبسيط الإجراءات ودعم تنافسية المقاولات المغربية. وأكد أن الاستراتيجية الجديدة تستهدف خلق توازنات أفضل للقطاع الخارجي، ودعم التنمية الوطنية من خلال تحديث الأنظمة وإرساء حكامة مسؤولة ومستدامة.
وأوضح المسؤول أن الخطة تشمل ستة محاور رئيسية، من بينها تبسيط تنظيم الصرف عبر مراقبة ذكية للمخاطر، وتحسين إنتاج البيانات الإحصائية، إلى جانب تسريع التحول الرقمي وتعزيز الأمن السيبراني وتطوير علاقات أكثر شفافية وتشاركية مع المرتفقين. وأبرز كذلك أن هذه الاستراتيجية نابعة من مشاورات واسعة مع الفاعلين الاقتصاديين وفي مقدمتهم الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
من جانبه، أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، أهمية دور مكتب الصرف في سياق تحولات اقتصادية متسارعة وفرص استثمارية كبرى، مشيدا بالشراكة التي تربط المؤسستين خصوصا عبر ممر التبادل المباشر لمعالجة طلبات المقاولات بشكل أسرع. وشدد على أن هذه الاستراتيجية الجديدة ستساهم في تحسين مناخ الأعمال بالمغرب وتعزيز الثقة مع المقاولات، بما يسهم في رفع تنافسيتها والحفاظ على التوازنات المالية للمملكة.