استنكرت الفيدرالية المغربية للتكوين المهني الخاص بقوة ما تضمنه بلاغ نقابة المبصاريين من اتهامات وصفتها بالمغالطات والتصريحات التشهيرية، معتبرة أنها تمسّ بمصداقية مؤسسات التكوين المهني الخاص وبكفاءة خريجيها. وأكدت الفيدرالية، في بلاغ توضيحي، أن الإقبال المتزايد على مهنة المبصاريين في مختلف المناطق، خاصة خارج محور الدار البيضاء، يفرض دعم الاستثمار في هذا التكوين الحيوي لضمان تغطية صحية بصرية عادلة ومتوازنة.
وأوضحت الفيدرالية أن مؤسسات التكوين المهني الخاص تلتزم باحترام دفتر تحملات دقيق، يفرض معايير صارمة على مستوى الموارد البشرية والتجهيزات البيداغوجية، فضلاً عن خضوعها لمراقبة دورية من طرف وزارة الإدماج الاقتصادي والتشغيل، بهدف ضمان جودة الخدمات التكوينية المقدمة. وأبرزت أن الامتحانات النهائية تمر تحت إشراف مهنيين مختصين، بينهم مبصاريون، يشرفون على صياغة المواضيع والتأشير على الشهادات، بما يضمن مصداقية الكفاءات المتخرجة.
وشددت الفيدرالية على أن خريجي مؤسسات التكوين المهني الخاص في قطاع المبصاريين يحققون نسب إدماج مرتفعة سواء في السوق الوطني أو الدولي، مشيرة إلى أن عدداً من الدول، من بينها كندا وألمانيا، تعترف بهذه الشهادات بعد دراسة ملفات المعادلة، ما يبرهن على مصداقية ومتانة البرامج التكوينية المعتمدة بالمغرب.
ودعت الفيدرالية نقابة المبصاريين إلى تقديم أدلة واضحة على ادعاءاتها أمام الوزارة الوصية أو اللجوء إلى المساطر القانونية بدل إصدار تصريحات تمس بسمعة القطاع دون مبرر، مؤكدة أن المتدربين يستفيدون من تأهيل نظري وتطبيقي معمق يمتد لثلاث سنوات، وينخرطون بعد تخرجهم في مشاريع مهنية تواكب التطورات التقنية وتراعي الجودة.
وجددت الفيدرالية المغربية للتكوين المهني الخاص التزامها بمواصلة التعاون مع الجهات المعنية من أجل تطوير عرض تكويني يستجيب لحاجيات سوق الشغل، خاصة في الشعب الشبه طبية، وعلى رأسها شعبة المبصاريين، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية وخارطة الطريق الوطنية للتنمية. كما أكدت احتفاظها بحقها في اللجوء إلى القضاء ضد أي جهة تسيء إليها أو إلى مؤسساتها دون إثباتات موضوعية، دفاعاً عن سمعتها ومصداقية أطرها أمام الرأي العام.
