أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في لقاء تواصلي بالرباط، بضرورة الاعتراف القانوني بأشكال التشغيل الجديدة (عن بعد، عبر المنصات، والعمل الجزئي)، مع ضمان معايير العمل اللائق وتمكين العاملين من الولوج إلى التكوين المستمر وحقوق التفاوض الجماعي.
وشدد عبد القادر أعمارة، رئيس المجلس، على أهمية خلق توازن بين مرونة المقاولة وحاجيات السوق من جهة، ومعايير العمل اللائق وحقوق العاملين من جهة أخرى، داعياً إلى إدراج هذه المواضيع ضمن أجندة الحوار الاجتماعي الوطني والقطاعي، وتأسيس آليات رصد واستشراف منتظمة.
من جهته، أشار محمد موستغفر، عضو المجلس، إلى أن هذه الأشكال اللانمطية تتيح فرصة لتعزيز تنافسية المقاولات وجذب الاستثمارات وخلق مناصب عمل جديدة للشباب والنساء، شرط تأطيرها قانونياً وتنظيمها بما يضمن استدامة الأثر الاقتصادي والاجتماعي.
