قدم وزير التربية الوطنية محمد سعد برادة، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، مشروع القانون 59.21 الذي يجمع أحكام القوانين المتفرقة للتعليم الأساسي والأولي والخصوصي في نص واحد، مع تعريف المصطلحات الرئيسية وتحديد وظائف ومسارات كل سلك تعليمي.
وأوضح برادة أن المشروع يهدف إلى مراجعة الهيكلة الحالية للتعليم العام والخاص، ووضع قواعد عامة لهندسة المناهج واللغات، إلى جانب آليات جديدة للحكامة التربوية والإدارية والارتقاء بالموارد البشرية، تمهيداً لتحسين جودة المنظومة.
واستند الإطار المرجعي للمشروع إلى الخطابات الملكية لعامَي 2012 و2018 والدستور 2011، والرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية 2015–2030، فضلاً عن توصيات النموذج التنموي الجديد وخارطة الطريق الحكومية 2021–2026 من أجل بناء “مدرسة الإنصاف والجودة.”
